/ الاقتصاد

قال البنك الآسيوي للتنمية، إن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قد تتراوح بين 5.8 تريليونات و8.8 تريليونات دولار هذا العام، ما يزيد عن مثلي تقديراته السابقة، في الوقت الذي تتسبب فيه تدابير احتواء الفيروس في شل الاقتصادات.

وأشار البنك في تقرير له، إلى أن الحد الأعلى لنطاق استمرار القيود المفروضة على التنقل والشركات يصل إلى ستة أشهر، بينما الحد الأدنى يشير إلى استمرارها ثلاثة أشهر قادمة.

وتوقعات البنك الآسيوي، الصادرة اليوم الجمعة، وفق وكالة رويترز، هي أسوأ من تقديراته الصادرة في إبريل/ نيسان الماضي، حين قال إن الاقتصاد العالمي قد يعاني من خسائر تتراوح بين تريليوني دولار و4.1 تريليونات دولار، وهو ما يتوقف على طول المدة التي ستظل فيها تدابير الاحتواء سارية.

وبعد أن تسببت الأزمة الصحية في توقف شبه تام لاقتصاد الصين، حيث ظهر الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أعلنت مختلف دول العالم عن ارتفاع في حالات الإصابات والوفيات، مما أدى إلى حظر واسع النطاق للسفر وأوامر بالبقاء في المنازل.

وقال البنك الآسيوي إن تدابير احتواء الانتشار قد تسبب خسائر اقتصادية تتراوح بين 1.7 تريليون 2.6 تريليون دولار في آسيا، وما يتراوح بين 1.1 تريليون و1.6 تريليون دولار في الصين.

وذكر أن القيود على السفر وإجراءات العزل العام ستخفض على الأرجح التجارة العالمية بما يتراوح بين 1.7 تريليون و2.6 تريليون دولار، وستخرج ما بين 158 و242 مليون شخص من قوة العمل.

وبينما تأمل الدول في إعادة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة للحفاظ على التشغيل والحد من تفشي البطالة، فإنها تخشى موجة ثانية من الجائحة.

وتبدو توقعات البنك الآسيوي لخسائر الاقتصاد العالمي أكبر كثيراً، من توقعات صادرة عن الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، قدرت الخسائر خلال العامين الحالي والمقبل بنحو 8.5 تريليونات دولار.

ففي الولايات المتحدة، أقوى اقتصاد في العالم، تقدم ما يقرب من 3 ملايين عامل من المسرحين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، حيث أدى تفشي الفيروس إلى قيام مزيد من الشركات بتقليص الوظائف، على الرغم من أن معظم الولايات الأميركية بدأت في السماح بإعادة فتح بعض الأعمال التجارية تحت قيود معينة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الخميس، إن ما يقرب من 36 مليون شخص حتى الآن قدموا طلبات للحصول على إعانات من البطالة في الولايات المتحدة في الشهرين منذ أن أجبر الفيروس التاجي الملايين من الشركات على إغلاق أبوابها وتقليص العمالة.

وخلال شهر نيسان/إبريل الذي شهد أول تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على أكبر قوة اقتصادية في العالم، تم إلغاء 20.5 مليون وظيفة، وهو رقم غير مسبوق في فترة قصيرة كتلك، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وارتفعت نسبة البطالة إلى أعلى معدلاتها منذ 80 عاما وسجّلت 14.7 بالمائة، علما أن نسبة العاطلين من العمل في الولايات المتحدة كانت في شهر شباط/فبراير عند أدنى مستوى لها منذ 50 عاما (3.5 بالمائة).

وفي أوروبا أجهدت الجائحة شبكات الأمان الاجتماعي، وفق تقرير لوكالة أسوشيتدبرس، أمس، حيث فرض انهيار النشاط الاقتصادي إطلاق برامج دعم أجور تحمي ملايين الأشخاص في الوقت الحالي.

والأسبوع الماضي، حذّر مصرف إنكلترا المركزي من أن الشلل الاقتصادي قد يتسبب بأسوأ ركود تواجهه بريطانيا منذ قرون، إذ يتوقع أن يتراجع الناتج بنسبة 14% هذا العام.