/ تقارير اخبارية

يبدو أن شهراً من المعاناة الشديدة قد هزّ أساسات الاقتصاد السعودي، وهو شهر يراه اقتصاديو شبكة "بلومبيرغ" الأميركية مجرّد بداية لمسار شاق سيمتد لفترة من الزمن، بضغط من ركود الطلب وتداعيات جائحة كورونا.
وأصبحت العديد من نقاط القوة المكتشفة حديثاً في السعودية، فجأة، نقاط ضعف، في وقت يُرسل الوباء المستجد الاقتصاد السعودي إلى دوامة هابطة، حيث يتأقلم الناس في جميع أنحاء المملكة مع واقع معيشي جديد أكثر قساوة.
نايف، البالغ من العمر 25 سنة، والذي يدير شركة لتنظيم المناسبات، كان متفائلا الشهر الماضي تحسّبا للتحوّل الحاصل. لكن أجبره التباطؤ الاقتصادي على إيقاف خطط التوسع مؤقتاً، إنما تمكن من الاستمرار في دفع رواتب الموظفين بمساعدة قرض مصرفي من دون فوائد بقيمة 750 ألف ريال (200 ألف دولار)- وهو جزء من حزمة التحفيز الحكومية. غير أنه الآن بات يخشى تسريح العاملين لديه.
وفيما يستمر الوباء بالانتشار مخضعاً المستهلكين للضغوط، يخشى نايف أن تنهار شركات مثل شركته وألا يتمكن من سداد القرض. وقد طلب من "بلومبيرغ" حجب اسم عائلته حتى يتمكن من التحدث بحرية عن وضعه المالي.
"أسوأ بكثير"
نايف قال: "أعتقد أن الأمور أصبحت أسوأ بكثير الآن... لا أعتقد أننا سنعود إلى العمل قبل عام على الأقل".
في البداية، اشترت الحكومة الوقت بحزمة تحفيز وقلصت الإنفاق في مكان آخر. ووجد مسح لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" PwC أن الشركات سجلت مستويات أعلى من الدعم الحكومي في السعودية قياسا بالدول المجاورة.
لكن مع تفاقم الأزمة، اتخذت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منعطفا حادا نحو التقشف في مايو/أيار الجاري، وهي خطوة من المرجح أن تضغط على الاستهلاك لفترة طويلة بعد أن تتبدد صدمات هذا العام. وأظهرت بيانات سابقة من "برايس ووترهاوس كوبرز" أن التوقعات تتفاقم بالفعل في الشركات في جميع أنحاء المملكة.
وفي مسح للرؤساء الماليين في منتصف إبريل/نيسان المنصرم، قال 77% من المستجيبين في السعودية إن الوباء يسبب لهم "قلقا كبيرا"- ارتفاعا من 55% قبل أسبوعين. وقال النصف إنهم توقعوا تسريح العمال خلال الشهر المقبل.
"صعوبة الرؤية"
وقال فوزي مدور، الذي شارك في تأسيس خدمة استشارية مجانية تسمى "كالبونياني" لمساعدة الشركات على التكيف مع الوباء: "لقد حققنا الكثير من التقدم لدرجة أنه من الصعب في هذه المرحلة رؤية الأمور تذهب إلى طريق آخر".
وقبل أسابيع فقط، كان إنفاق المستهلكين يرتفع حيث بدأت الشركات أخيرا في التعافي من تأثير آخر تغيير في أسعار النفط عام 2014. وكانت الرياض تعج بالمطاعم والمناسبات والفعاليات.
لكن الآن، تقبع الشوارع في صمت كل مساء بعد الخامسة مساءً. فقد فرض حظر التجول لإبطاء انتشار الفيروس. ويتم إغلاق المقاهي وحتى المساجد مع ارتفاع الحالات في معسكرات العمل المزدحمة، بينما يقف حراس الأمن ليراقبوا درجات حرارة الناس عند مداخل مراكز التسوق.
ولوحظ أن القطاعات الرئيسية لخطة ولي العهد محمد بن سلمان، من الترفيه والسياحة إلى الرياضة، هي من بين الأكثر تضرراً.
والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للعديد من الشركات، هو تحول المسؤولين إلى تدابير صارمة للمالية العامة الثابتة مع انخفاض عائدات النفط. فقد قلصوا علاوات موظفي الدولة وضاعفوا ضريبة القيمة المضافة 3 مرات إلى 15%، ما صدم العديد من المواطنين.
ويواجه برنامج ولي العهد لتنويع الاقتصاد، والمعروف باسم رؤية 2030، بحد ذاته تخفيضات في الإنفاق حيث يتم إعادة توجيه الأموال إلى الصحة العامة ومساعدة الشركات.
ويكمن الخطر في أن إجراءات التقشف التي تتخذها السعودية ستغرق الاقتصاد غير النفطي في انكماش عميق ومدمر. ومع انخفاض الطلب بالفعل واستمرار التباعد الاجتماعي الذي تُستبعد معه عودة المتسوقين للتدفق مرة أخرى إلى المتاجر، فإن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة 3 مرات معرضة بشكل خاص لخطر الضرر والفشل في زيادة الإيرادات المخطط لها.