/ إقتصاد زمان


نص معاهدة الحدود الدولية بين السعودية واليمن
13/07/2013 19:23:18
الاقتصاد نيوز ـ متابعات

معاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية
الموقعة في 10/3/1421 هـ الموافق لـ 12/6/2000م(1)

صدر مرسوم ملكي سعودي، بالموافقة على معاهدة الحدود الدولية النهائية والدائمة للحدود البرية والبحرية، بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.

نص المرسوم الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم


بعون الله تعالى

نحن، فهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين، من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين، من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 3/4 وتاريخ 16/3/1421هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 17/3/1421هـ.

رسمنا بما هو آت:

1.

تم التوصل إلى هذه المعاهدة بعد المحادثات، بين خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والطيران، والمفتش العام؛ مع الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، أثناء زيارته المملكة العربية السعودية، وتم التوقيع على المعاهدة في مدينة جدة، في العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1421هـ، الموافق الثاني عشر من شهر يونيه 2000، من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية اليمنية، عبدالقادر عبدالرحمن باجمال. وقد سبق أن صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي ومجلس الشورى السعودي على المعاهدة، كما تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ومجلس النواب في الجمهورية اليمنية.

أولاً:

الموافقة على معاهدة الحدود الدولية، بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية، والموقعة، في مدينة جدة في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة 1421هـ الموافق لليوم الثاني عشر من شهر يونيه سنة 2000م، وملاحقها الأربعة المرفقة بها، وذلك حسب الصيغة المرفقة.

ثانياً:

على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.

 

فهد بن عبدالعزيز.

نص المعاهدة

ترسيخاً لعرى الأخوة والمودة وصلة القربى، التي تربط الشعبين الشقيقين، في المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية،

واستناداً إلى ما يجمعهما، من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية، وقوامها التعاون على البر والتقوى،

وانطلاقاً مما تنسجه روابط تاريخهما المشترك، وأساسها التعاون، والتعاضد، وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما،

وتأسيساً على ما تتميز به العلاقة الأخوية القائمة بين قيادتي البلدين الشقيقين، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك/ فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، حفظهما الله، من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين، وحرصاً منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما، بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة، حاضراً ومستقبلاً، سواء الحدود، التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بين المملكتين، في عام 1353هـ الموافق 1934م، ورسمتها هيئات مشتركة، حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة، أو تلك التي لم يتم ترسيمها, فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة (1):

يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها، بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها, كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27/ رمضان/ 1415هـ.

<2>

المادة (2)

يحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم، بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية، على النحو التالي:

أ.

الجزء الأول: يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية، على البحر الأحمر (رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) وإحداثياتها هي: خط عرض (8، 14، 24، 16) شمالاً، وخط طول (7، 19، 46، 42) شرقاً، وينتهي عند علامة جبل الثأر، وإحداثياتها هي (58، 21، 44) شرقاً، و(00، 26، 17) شمالاً، وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (1)، ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط، وفقاً لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها، بما في ذلك انتماؤها القبلي، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات، على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين، فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى، هو انتماؤها لأحد الطرفين، ويتم تعديل مسار الخط، وفقاً لذلك، عند وضع العلامات الحدودية.

ب.

الجزء الثاني: هو ذلك الجزء من خط الحدود، الذي لم يتم ترسيمه، فقد اتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذا الجزء، بصورة ودية، ويبدأ هذا الجزء من جبل الثأر المحددة إحداثياته أعلاه، وينتهي عند نقطة النسق الجغرافي، لتقاطع خط عرض (19) شمالاً، مع خط طول (52) شرقاً، وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (2).

ج.

الجزء الثالث: هو الجزء البحري من الحدود، الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر (رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد)، المحددة إحداثياتها أعلاه، وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين، وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم (3).

المادة (3):

بغية وضع العلامات (الساريات) على خط الحدود، بدءاً من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة، عند النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض (19) شمالاً، وخط طول (52) شرقاً، وانتهاء برصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم (1), فإن الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية، بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية، وعلى الشركة المنفذة المتخصصة، والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين، التقيد الصارم
♥>

بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة، التي تليها، وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف، وهذه أحكام ملزمة للطرفين.

سوف تقوم الشركة الدولية المتخصصة، بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين، وسوف تعتمد هذه الخرائط، بعد توقيعها من قبل ممثلي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، بصفتها خرائط رسمية، تبين الحدود الفاصلة بين البلدين، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، وسوف يوقع الطرفان المتعاهدان على اتفاق، حول تغطية تكاليف أعمال الشركة، المكلفة بتشييد العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصلة بين البلدين.
المادة (4):

يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف، وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري، تقل مسافته عن خمسة كيلومترات، على طول خط الحدود المرسم، بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف.

أما بالنسبة لخط الحدود، الذي لم يتم ترسيمه، بدءاً من جبل الثأر، حتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شمالاً، مع خط طول (52) شرقاً، فيحكمه الملحق رقم (4) المرفق بهذه المعاهدة.

المادة (5):

تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول، بعد التصديق عليها، طبقاً للإجراءات المتبعة في كل من البلدين المتعاهدين، وتبادل وثائق التصديق عليها من قبل الدولتين.

 

عن المملكة العربية السعودية

عن الجمهورية اليمنية

 

سعود الفيصل

عبدالقادر عبدالرحمن باجمال

 

وزير الخارجية

نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية

جدة 10/3/1421هـ الموافق 12/6/2000م.

الملحق الرقم (3)

خط الحدود البرية والبحرية، بين الجمهورية اليمنية، والمملكة العربية السعودية

يبدأ الخط من النقطة البرية، على ساحل البحر، رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد، ذات الإحداثيات التالية: (14.8 24 16) شمال، (19,7 46 42) شرق.
يتجه الخط، في مستقيم موازٍ لخطوط العرض، حتى يلتقي بخط الطول (00 , 09 42 ) شرق.
ينحني الخط، في اتجاه الجنوب الغربي، حتى النقطة ذات الإحداثيات التالية: (14.8 24 16) شمال، (00 , 09 42 ) شرق.
ومنه، في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض، في اتجاه الغرب، حتى نهاية الحدود البحرية بين البلدين في نقطة ذات إحداثي (24 17 16) (00 47 41).
الملحق الرقم (4)

حول تنظيم حقوق الرعي، وتحديد تموضع القوات المسلحة، على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين، والمشار إليه في هذه المعاهدة، واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة، على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.

المادة (1):

 

أ.تحدد منطقة الرعي، على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، بعشرين كيلومتراً.

 ب.يحق للرعاة، من البلدين، استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه، على جانبي هذا الجزء من خط الحدود، استناداً إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة، لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومتراً.

 ج.سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي، بناءً على ظروف وفرص الرعي السائدة.

المادة (2): يُعفى الرعاة، من مواطني المملكة العربية السعودية، ومواطني الجمهورية اليمنية، من:

أ.نظام الإقامة والجوازات، وتصرف لهم بطاقات مرور من السلطات المعنية، التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة.

ب.

الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، التي يحملونها معهم، وهذا لا يمنع أياً من الطرفين من فرض رسوم جمركية، على الحيوانات والبضائع العابرة، لغرض المتاجرة.

المادة (3):

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط، التي يرونها مناسبة، لعدد السيارات العابرة مع الرعاة إلى أراضيه، وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها، شريطة أن يكون مرخصاً لها من السلطات المختصة في البلدين، مع تحديد هوية حاملها.

<6>

المادة (4):

في حالة انتشار مرض وبائي، يصيب الثروة الحيوانية، فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة، وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة، وعلى السلطات المختصة في البلدين، التعاون فيما بينها للحد من انتشار الوباء، قدر الإمكان.

المادة (5):

لا يجوز، لأي من الطرفين المتعاقدين، حشد قواته المسلحة، على مسافة تقل عن عشرين كيلومتراً، على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف، في كل جانب، على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية.

المادة (6):

في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة، قابلة للاستخراج والاستثمار، على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماماً، رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد، وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقاً مع خط طول (52) شمالاً، فإن الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما؛ للاستغلال المشترك لتلك الثروة.

المادة (7):

يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة، ويصادق عليه بالطرق المعتمدة في البلدين.



جميع الحقوق © محفوظــة لدى موقع الاقتصاد نيوز
 التصميم والدعم الفني   AjaxDesign    773779585 967+