/ إقتصاد زمان

يقول المرحوم عبدالوهاب جباري وزير الاقتصاد في عهد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ، دعاني الرئيس إبراهيم محمد الحمدي لامسك وزارة الاقتصاد، وقبلت بالمنصب بعد إن اشترطت ان يمسك مدير مؤسسة المياه واحد بدالي من مؤسسي المؤسسة، وحاولت أن أتخلص من منصب الوزارة لكن جئت وفيه ضغط أنه لازم اقبل وأن هذه سيكون مجالها أوسع، ستتقدم خدمة في هذا وفي غيرها في عام 1975م عقب استقالة حكومة محسن العيني وتكليف عبد العزيز عبد الغني.
وفي حوار اجره مع الزميل الرحوم خالد عنتر والعميد والباحث في الشؤون العسكرية محسن خصروف قبل سنوات ونشر في صحيفة 26 سبتمبر قال جباري قضيت مع "الشهيد "عبدالعزيز عبدالغني رحلة العمر، فترة طويلة، يعني هو تخرج وجاء من عدن وكان مدرس في كلية بلقيس، وبعدين تعين محاسب في المؤسسة اليمنية للهندسة والمقاولات عند سلام علي ثابت وبعدين تشكلت حكومة وكانوا يوزعوا ما بين فوق وتحت على أساس جغرافي وكان هو من مرشحي الشيخ محمد علي عثمان. وقع وزير صحة، فترة قصيرة، وقام البنك المركزي لأول مرة حيث كان البنك اليمني الذي يقوم بالعمل حق دفع الفلوس.
وحول لجنة النقد اليمني قال جباري نعم لكنها لم تكن تطبع عملة، البنك اليمني هو الذي يتولى عملية التعاقد مع الشركات التي تطبع، الشركات البريطانية.
وحول رحلة جباري في وزارة الاقتصاد قال تسملت وزارة الاقتصاد عام 1975م وهي عباره شقة في عمارة كانت في المبنى الواقع بجانب عمارة البنك المركزي أمام النوبة، شقة واحدة وفيها موظفين كثير، فأول شي عملته أني خليت الدوام اختياري الموظف الذي يريد أن يحضر يحضر، والذي ما يريد يجلس في بيته ومعاشه سيأتي إلى عنده ، لأنهم كانوا عندما يأتوا يفتحوا الجرايد ويجلسوا يقرأوا أو يتحاورا وطلبات شاهى، باستثناء 5أو 6 هم الذين يشتغلون هؤلاء قلت لهم دوامكم اجباري.
صالحين للعمل. والإضافيات والمكافآت كانت لهم لأجل يشتغلوا، وكان هؤلاء كل ما أنشأنا شركة أخذت واحد منهم مكافأةً له يخرج يقع مدير شركة أو رئيس شركة لأجل التشجيع للآخرين، وبعد ذلك يعتذر أي موظف عن الحضور، ولذلك وصاحوا الذين كانوا مسؤولين في شؤون الموظفين وديوان الوزارة.
وكانوا يسموه ديوان شؤون الموظفين، قالوا هذا بيديهم حرية أن يحضروا أو مايحضروش، قلت ما يحضروا يفعلوا يقرأون جرائد وإذا غابوا لم ينقص شي، المهم داوموا بعدين كلهم.
يعني شافوا الحوافز والتشجيع للمنتجين كان بالنسبة لهم حافز عمل...
وعن حال الاقتصاد اليمني بصورة عامة حين تسلم جباري منصب وزير الاقتصاد عام 1975 يقول جباري كانت العملة الأجنبية متوفرة بكثرة ولم يكن هناك أي مشاريع بتطرح لأجل الناس يساهموا فيها، مشاريع مقنعة كا نوا يزودوا في استهلاك التفاح والبرتقال المستورد.
واستيراد الكماليات والسلع الاستهلاكية وكان هناك تضخم في الاموال لدي المواطنين أين يصرفونها
وظل صرف الدولار بأربعة وخمسة وعشرين فلساً فترة طويلة لمدة عشر سنوات وفي عام 75م قمت بتنفيذ مشروع مسح لمعرفة الإرساليات التى تصل اليمن من الخارج ومن المغتربين وتم حصرها بالقرائن وبلغت التحويلات من الخارج تحويلات النقد الأجنبي عشرة مليون دولار يومياً بالإضافة إلى خمسة ملايين عينياً
ولم يكن هناك مجال لاستثمار النقد الموجود عند الناس، فكان هناك تراكم مالي غير مستثمر.