/ الاقتصاد


القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال: 25 دولة تضم 5 دول عربية بينها مصر
08/06/2017 01:54:38
الاقتصاد نيوز ــ متابعات

أدرجت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية 5 دول عربية من بينها مصر ضمن 25 دولة في قائمة اللائحة السوداء والخاصة بالدول التي تخالف قوانينها وممارساتها للاتفاقيات الدولية ولوائح المنظمة لحقوق العمال.

 

وتضم القائمة السوداء لهذا العام 25 دولة بينها 5 دول عربية: مصر والجزائر وليبيا والسودان وموريتانيا.

 

ويأتي إدراج لجنة المعايير بالمنظمة العمل الدولية للمرة الرابعة مصر على اللائحة السوداء للمنظمة والخاصة بالدول التي تخالف قوانينها وممارساتها للاتفاقيات الدولية ولوائح المنظمة لحقوق العمال.

 

وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إن القائمة هذا العام ضمت 25 دولة بينها 5 دول عربية هي مصر والجزائر وليبيا والسودان وموريتانيا. وأوضح عباس إن إدراج مصر هذا العام يأتي بسبب ممارسات الحكومة شديدة العنف ضد العمال فضلا عن مخالفة قانون النقابات العمالية الحالي ومشروع قانون الحكومة الخاص بالنقابات للاتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم والتي تنص على حق العمال في تنظيم أنفسهم.

 

وأوضح كمال عباس أن وزير القوى العاملة الحالي هو اللاعب الرئيسي لوضع مصر على اللائحة السوداء للمرة الرابعة بسبب إصراره على مشروع القانون الخاص بالنقابات والذي تصادر نصوص مواده حق العمال في تنظيم أنفسهم، موضحا أن الوزير نفسه، هو من أرسل القانون للمنظمة فأرسلت له 9 ملاحظات نشرتها دار الخدمات النقابية في حينها، وتجاهلها الوزير وقام بإرسال المشروع للبرلمان دن الالتفات للمنظمة وملاحظاتها.

 

كما أوضح عباس أن من بين أسباب إدراج مصر على اللائحة السوداء ممارسات الحكومة شديدة العنف ضد العمال، من عمال الترسانة البحرية للنقل العام للأسمدة وحتى عمال أفكو وانتهاء بقضية عمال أسمنت طره.

 

وكانت مصر قد أدرجت على اللائحة السوداء للمنظمة ثلاث مرات الأولى عام 2008 بسبب اغلاق دار الخدمات النقابية، وهو ما دفع عدداً من المنظمات الدولية لتقديم شكاوى لمنظمة العمل، والثانية في 2010 بسبب تعهد الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم يحدث، والثالثة كانت في 2013 وقت حكم الإخوان لذات السبب وإصرار الحكومة على قانون النقابات الحالي والذي يخالف الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها.

 

وكان وفد من لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة لجنة المعايير بالمنظمة وعضوية وائل عيسى من لجنة الخبراء وزارة القوى العاملة قد زار مصر الشهر الماضي بدعوة من وزارة القوى العاملة، للوقوف على التزام مصر بمعايير المنظمة، ومراجعة قانوني العمل والكيانات النقابية ومدى مطابقتهما للاتفاقات الدولية، وخصوصا اتفاقية الحريات النقابية وذلك بعد وضع مصر على اللائحة الطويلة للمنظمة والتي تضم 40 دولة.

 

وكانت الزيارة تستهدف منع وضع مصر على القائمة السوداء للمرة الرابعة، رغم عدم استجابة الحكومة لملاحظات المنظمة على قانون النقابات.

 

واعتبر كمال عباس وقتها طلب الوزارة استقبال لجنة من المنظمة الدولية، لا يعدو كونه محاولة، مفضوحة من الوزارة لمنع وضع مصر على اللائحة القصيرة للدول التي تنتهك الحريات النقابية والمعروفة بالقائمة السوداء، مشيرا إلى أن وفد منظمة العمل الدولية، كان أمامه العديد من علامات الاستفهام حول الزيارة وتوقيتها، أولها أن الحكومة وضعت مشروع قانون للنقابات العمالية كان للمنظمة ملاحظات واضحة عليه، لم يتم الاستجابة لها، وحذر عباس وقتها من أن الزيارة لن تؤتي أكلها، مشيرا إلى أن الدعوة لا تعدو كونها محاولة لتعطيل صدور القرار، فما معنى أن يحضر وفد المنظمة بناء على طلبك لتعطي وعوداً قدمتها مرارا وتكرارا، ولم يحدث أن استجبت لها.

 

 

 

أدرجت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية 5 دول عربية من بينها مصر ضمن 25 دولة في قائمة اللائحة السوداء والخاصة بالدول التي تخالف قوانينها وممارساتها للاتفاقيات الدولية ولوائح المنظمة لحقوق العمال.

 

وتضم القائمة السوداء لهذا العام 25 دولة بينها 5 دول عربية: مصر والجزائر وليبيا والسودان وموريتانيا.

 

ويأتي إدراج لجنة المعايير بالمنظمة العمل الدولية للمرة الرابعة مصر على اللائحة السوداء للمنظمة والخاصة بالدول التي تخالف قوانينها وممارساتها للاتفاقيات الدولية ولوائح المنظمة لحقوق العمال.

 

وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية إن القائمة هذا العام ضمت 25 دولة بينها 5 دول عربية هي مصر والجزائر وليبيا والسودان وموريتانيا. وأوضح عباس إن إدراج مصر هذا العام يأتي بسبب ممارسات الحكومة شديدة العنف ضد العمال فضلا عن مخالفة قانون النقابات العمالية الحالي ومشروع قانون الحكومة الخاص بالنقابات للاتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم والتي تنص على حق العمال في تنظيم أنفسهم.

 

وأوضح كمال عباس أن وزير القوى العاملة الحالي هو اللاعب الرئيسي لوضع مصر على اللائحة السوداء للمرة الرابعة بسبب إصراره على مشروع القانون الخاص بالنقابات والذي تصادر نصوص مواده حق العمال في تنظيم أنفسهم، موضحا أن الوزير نفسه، هو من أرسل القانون للمنظمة فأرسلت له 9 ملاحظات نشرتها دار الخدمات النقابية في حينها، وتجاهلها الوزير وقام بإرسال المشروع للبرلمان دن الالتفات للمنظمة وملاحظاتها.

 

كما أوضح عباس أن من بين أسباب إدراج مصر على اللائحة السوداء ممارسات الحكومة شديدة العنف ضد العمال، من عمال الترسانة البحرية للنقل العام للأسمدة وحتى عمال أفكو وانتهاء بقضية عمال أسمنت طره.

 

وكانت مصر قد أدرجت على اللائحة السوداء للمنظمة ثلاث مرات الأولى عام 2008 بسبب اغلاق دار الخدمات النقابية، وهو ما دفع عدداً من المنظمات الدولية لتقديم شكاوى لمنظمة العمل، والثانية في 2010 بسبب تعهد الحكومة وقتها بتغيير قانون النقابات وهو ما لم يحدث، والثالثة كانت في 2013 وقت حكم الإخوان لذات السبب وإصرار الحكومة على قانون النقابات الحالي والذي يخالف الاتفاقيات التي وقعت مصر عليها.

 

وكان وفد من لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة لجنة المعايير بالمنظمة وعضوية وائل عيسى من لجنة الخبراء وزارة القوى العاملة قد زار مصر الشهر الماضي بدعوة من وزارة القوى العاملة، للوقوف على التزام مصر بمعايير المنظمة، ومراجعة قانوني العمل والكيانات النقابية ومدى مطابقتهما للاتفاقات الدولية، وخصوصا اتفاقية الحريات النقابية وذلك بعد وضع مصر على اللائحة الطويلة للمنظمة والتي تضم 40 دولة.

 

وكانت الزيارة تستهدف منع وضع مصر على القائمة السوداء للمرة الرابعة، رغم عدم استجابة الحكومة لملاحظات المنظمة على قانون النقابات.

 

واعتبر كمال عباس وقتها طلب الوزارة استقبال لجنة من المنظمة الدولية، لا يعدو كونه محاولة، مفضوحة من الوزارة لمنع وضع مصر على اللائحة القصيرة للدول التي تنتهك الحريات النقابية والمعروفة بالقائمة السوداء، مشيرا إلى أن وفد منظمة العمل الدولية، كان أمامه العديد من علامات الاستفهام حول الزيارة وتوقيتها، أولها أن الحكومة وضعت مشروع قانون للنقابات العمالية كان للمنظمة ملاحظات واضحة عليه، لم يتم الاستجابة لها، وحذر عباس وقتها من أن الزيارة لن تؤتي أكلها، مشيرا إلى أن الدعوة لا تعدو كونها محاولة لتعطيل صدور القرار، فما معنى أن يحضر وفد المنظمة بناء على طلبك لتعطي وعوداً قدمتها مرارا وتكرارا، ولم يحدث أن استجبت لها.

 

 

 


جميع الحقوق © محفوظــة لدى موقع الاقتصاد نيوز
 التصميم والدعم الفني   AjaxDesign    773779585 967+