أبو لحوم ليس فاسداً ,, مصدر يكشف ماوراء الهجوم على قيادة اقتصادية صنعاء
14/11/2019 22:51:24

طلب محافظ البنك المركزي في صنعاء ، الدكتور رشيد أبو لحوم من وزير المالية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء شرف الكحلاني بمذكرة رسمية تنزيل أي مستحقات يحصل عليها أبو لحوم من وزارة المالية ، وأشار إلى أن قانون البنك المركزي يمنع محافظ البنك او نائية تقاضي أي راتب او حوافز من أي جهة حكومية .
مذكرة محافظ البنك في صنعاء أبو لحوم صدرت بتاريخ 27 سبتمبر الماضي أي قبل قرابة الشهرين من تعرضه لحملة إعلامية تتهمه بهدر المال العام، ووفقا لرد غير رسمي على إتهامات وجهها وزير السياحة السابق ناصر باقزقوز مساء الأربعاء ، وتم تداولها من قبل عدد من الناشطين وبعض وسائل الاعلام طالت أبو لحوم مؤخراً بالفساد، فقد كان الرد من اخرين على تلك الاتهامات كما ورد .
( ضاق ذرعاً لوبي الفساد وشبكة المصالح والمرتبطين بالعدوان خفية من المسارات الاصلاحية التي خطها الدكتور رشيد ابولحوم في البنك المركزي اليمني منذ تعيينه الذي لم يمر عليه أكثر من ٧٠ يوماً، فانبرى من هو ثابتاً فساده الأخلاقي والمهني المدعو ناصر باقزقوز الفاشل بامتياز ليسوق هرطقات وأكاذيب مفضوحة يتجلى فيها نفس الحقد والعمل المبطن والمخطط والمنظم لتشويه قيادات أنصار الله الناجحين في أعمالهم والتي هي ملموسة وصادقة في أوساط العامة والقطاع المصرفي.
واستهداف الدكتور رشيد ابولحوم يخفي وراءه حجم الضرر الذي لحق بلوبي الفساد وأدوات العدوان من المسارات الاصلاحية والرقابية التي يقوم بها البنك المركزي منذ قدوم الدكتور رشيد فيه محافظاً ومنها على سبيل المثال:-
١- أن الدكتور رشيد وعلى مدار عام كامل وهو يواجه مخططات العدوان الاقتصادية ويفضح اكاذيب وجرائم العدوان بحق أبناء شعبنا اليمني فلم يرق للعدوان وأدواته الخفية أن يعّرف أبناء الشعب الحقيقة.
٢- أن البنك المركزي منذ تعيين الدكتور رشيد عاد لممارسة وظائفه بقوة في تنظيم قطاع الصرافة، وأغلق الغير مرخصين وفتح الترخيص في المناطق النائية كي تصل خدمات التحويلات إلى كل المناطق وبما يخدم أسر المغتربين وغيرهم وبما يمكن من وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وخلال شهرين فقط أجبر وبالتعاون مع النيابة والأجهزة الأخرى كل الصرافين على الامتثال للبنك المركزي وتم الترخيص لأكثر من ٤٠٠ صراف كانوا متهربين من إشراف ورقابة البنك المركزي.
٣- قام البنك ومازال بالنزول الميداني إلى قطاع الصرافة والبنوك للتفتيش ومنع المضاربة بسعر الصرف وأغلق الشبكات وعدد من المحلات التي لم تمتثل وساعد ذلك باستقرار سعر الصرف.
٣- لم يرق لقوى الفساد والمرتبطين بالعدوان ومن ينفذون أجندته التشويهية أن يعمل البنك المركزي في صنعاء لأن ذلك يقوض خطط بنك عدن وأدوات العدوان في المضاربة وغير ذلك من مظاهر الحرب على السيولة والاقتصاد.
٤- تقزمت مصالح مراكز الفساد والمتعاملين مع العدوان بمنع البنك المركزي والأجهزة الأمنية والقضائية تداول العملة الغير القانونية المطبوعة من قبل العدوان بحملات تفتيش عمّت كل المناطق المحررة من دنس العدوان، وذلك أسهم في استقرار أسعار الصرف، لان تلك العملة كانت تستخدم للمضاربة بالعملات الأجنبية وشكوى العدوان من ذلك واضحة وجليّة ومازال البنك والأجهزة الأمنية في حملات ورقابة دائمة لمنع التداول بما يحافظ على سعر الصرف ومنع التضخم واستخدام العدو عملته لزعزعة الاسعار ورفع معدل خسائر أبناء الشعب اليمني.
٦- تضرر كثير من هوامير المضاربة بالسوق من الغرامات المتتالية التي فرضها البنك المركزي على المضاربين من الصرافين فجيشوا أمثال باقزقوز ومدفوعي الأجر لاستهداف هذه الشخصيات الشابة والنزيهة.
٧- استهداف الدكتور رشيد والأخ هلال المداني جاء بعد بيان اللجنة الاقتصادية العليا التي أوضحت للشعب حقيقة إيرادات العدوان من النفط لشهر واحد التي تجاوزت ٨٠ مليار، وكذا التزامنا بتنفيذ اتفاق الحديدة وكم المبلغ الذي تم توريده إلى البنك المركزي بالحديدة ومطالبة اللجنة بدفع الرواتب، كذلك جاء الاستهداف للجنة الاقتصادية بعد كلمة السيد القائد الذي كشف حقيقة النهب الذي تم من قبل العدوان ومرتزقته للنفط، مما يكشف حجم التناغم بين هؤلاء وأجندة العدوان.
٩- هناك العديد من الوثائق الدامغة التي تكذب وتدحض زيف هرطقات باقزقوز والتي كما علمنا من مصادر قريبة من محافظ البنك أنه يتحفظ على نشرها وسيقدمها للقضاء كي يقول القضاء كلمته في مثل أمثال هؤلاء الذي يستهدفون الشرفاء ويكون قرار القضاء عبرة لمدعي الزور والأفاكين.
١٠- امتعض العدو ولوبي الفساد من حزم البنك ضد الصرافين المتلاعبين بصرف فئة الدولار طبعة ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣ وعدم قبولها أو صرفها بأقل من قيمتها، وفرض الغرامات التي وصلت ١٠٠% على المخالف، وهو الأمر الذي أعاد ملايين الدولارات إلى العرض النقدي بعد أن كانت مجمّدة أو غير مقبولة مما انعكس إيجابياً على سعر الصرف و قُوبل قرار البنك بارتياح شعبي وتجاري واسع لم يرق لأمثال باقزقوز أو من تضررت مصالحهم من مجيء الدكتور رشيد ابولحوم محافظا للبنك.
الخلاصة أن هذه الاتهامات محاولة يائسة من طابور طويل من المتضررين والفاسدين لن تثني قيادة الدولة عن حربها ضد الفساد، وللأمر بقية ) .